یکی از مهمترین چالشهایی که همواره پیشروی اصناف کشور قرار داشته، نحوه تدوین و اجرای قوانین و مقرراتی است که مستقیم یا غیرمستقیم بر فعالیت آنها اثر میگذارد. در کشوری مانند ایران که سهم اصناف در تأمین نیازهای مردم و گردش چرخ اقتصادی بیبدیل است، هر بند قانونی میتواند پیامدهای گستردهای به همراه داشته باشد. صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ صنفی که نهتنها وظیفه تأمین قطعات مورد نیاز میلیونها خودرو در سطح کشور را بر عهده دارد، بلکه به دلیل ارتباط مستقیم با امنیت و ایمنی رانندگان، جایگاه حساسی در اقتصاد و زندگی روزمره مردم پیدا کرده است.
سالهای اخیر نشان داده که به دلیل شرایط خاص اقتصادی، نوسانات نرخ ارز و محدودیتهای واردات، بازار لوازم یدکی بیش از همیشه در معرض فشارهای بیرونی قرار گرفته است. در چنین وضعیتی، هر قانونی که بدون توجه به واقعیتهای بازار و بدون مشورت با فعالان صنفی تدوین شود، میتواند آثار مخرب و بعضاً جبرانناپذیری به همراه داشته باشد. یکی از این نمونهها، تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است؛ تبصرهای که از همان ابتدا نگرانیهای زیادی را میان کسبه و فعالان صنف برانگیخت و خوشبختانه با پیگیریهای جدی اتحادیه و مقاومت کمیسیونها و هیأتمدیره، از مرحله تصویب بازماند و اجرا نشد.
شرح تبصره
تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز چنین مقرر میدارد:
«خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار میگیرند به صورت تجاری مانند فرآوردههای نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم میشود. دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون دستورالعمل مورد نیاز را تصویب نماید.»
ظاهر این تبصره بر ضرورت شفافیت و کنترل کالا تأکید دارد، اما در عمل، ماهیت آن به گونهای است که میتواند فعالیتهای روزمره صنفی را با مخاطرات جدی مواجه کند. عبارت کلی «کالاهایی که موضوع قاچاق قرار میگیرند» در واقع به دولت اختیار گستردهای میدهد تا مصادیق گوناگونی را مشمول این حکم بداند. چنین دایره وسیعی از تفسیر، میتوانست بسیاری از کسبهای را که صرفاً در مسیر عادی تجارت و فروش قطعات فعالیت میکنند، در مظان اتهام قرار دهد.
پیامدهای احتمالی برای صنف
برای صنف لوازم یدکی خودرو، که بخش عمدهای از کالاهای آن وارداتی و وابسته به سیاستهای ارزی و تجاری دولت است، اجرای این تبصره به معنای ورود به دورهای از بلاتکلیفی و فشار مضاعف بود. از یکسو نبود زیرساختهای لازم برای رهگیری و ثبت لحظهای کالا، و از سوی دیگر مشکلاتی همچون تخصیص ناکارآمد ارز و نوسانات مداوم قیمتها، سبب میشد اجرای تبصره بیش از آنکه مبارزه با قاچاق باشد، نوعی مجازات برای کسبه شناسنامهدار و رسمی محسوب شود.
اجرای ناگهانی این حکم قانونی میتوانست به توقیف گسترده کالا، تعطیلی واحدهای صنفی و حتی افزایش بهای قطعات در بازار منجر شود. در نتیجه، نه تنها کسبه آسیب میدیدند، بلکه مصرفکننده نهایی نیز باید هزینه سنگین این تصمیم غیرکارشناسی را میپرداخت.
بیتوجهی دولت و ایستادگی اتحادیه
واقعیت آن است که دولت در روند تدوین و پیگیری این تبصره، توجه کافی به هشدارها و دغدغههای صنفی نداشت. بارها از سوی اتحادیه و فعالان بازار تأکید شد که اجرای چنین قانونی بدون فراهمسازی بسترها و امکانات لازم، نتیجهای جز رکود و بیاعتمادی در پی نخواهد داشت. اما گوش شنوایی برای این نگرانیها وجود نداشت.
در این میان، آنچه ورق را برگرداند، نه تغییر موضع دولت بلکه ایستادگی و مقاومت هیأتمدیره اتحادیه و کمیسیونهای تخصصی بود. پیگیریهای مداوم، ارائه مستندات کارشناسی، و تلاش برای نشان دادن آثار واقعی این تبصره بر بازار، در نهایت باعث شد مسیر اجرای آن متوقف گردد.
نتیجه یک همبستگی صنفی
این اتفاق یک بار دیگر ثابت کرد که وقتی صنف به صورت متحد و منسجم عمل کند، میتواند در روند قانونگذاری و تصمیمگیریهای کلان کشور اثرگذار باشد. مانع شدن از اجرای تبصره ۴ ماده ۱۸ نه یک پیروزی شخصی یا مقطعی، بلکه دستاوردی برای کل صنف لوازم یدکی خودرو بود؛ دستاوردی که نشان داد حضور فعال و سازمانیافته تشکلهای صنفی در صحنه، یک ضرورت حیاتی است.
سخن پایانی
امروز میتوان گفت که تجربه تبصره ۴ ماده ۱۸، هشداری جدی برای همه ما بود. اینکه باید در برابر تصمیماتی که بدون کارشناسی و بدون توجه به واقعیتهای بازار اتخاذ میشوند، هوشیار بود و واکنش نشان داد. اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو همچنان بر این باور است که تنها مسیر درست، مشارکت دادن اصناف در فرآیند تصمیمگیریهاست.
قانونی که با مشورت و همکاری بخش خصوصی تدوین شود، هم اجرایی خواهد بود و هم اعتماد کسبه و مردم را به همراه خواهد داشت.
ما به عنوان نمایندگان این صنف، وظیفه داریم از منافع قانونی اعضا دفاع کنیم و نگذاریم بار ناکارآمدی تصمیمات بر دوش آنان و بر سفره مردم تحمیل شود. ایستادگی امروز، تضمینی برای آیندهای روشنتر در بازار لوازم یدکی و اقتصاد کشور خواهد بود.
یادداشت – مرصاد رنگرز / مسئول روابط عمومی اتحادیه
